مسئله مرجعیت و نسبت آن با سیاست در کشور عزیزمان ایران پیشینیه ای طولانی دارد. مراجع هرگاه احساس خطر کرده اند به پرسشها کشور ورود و نظرات خود را یا به صورت شخصی
فتوای حرام بودن پذیرش FATF بر چه اساسی صادر شده است و چه آثاری دارد ؟
عبارات مهم : سیاسی
مسئله مرجعیت و نسبت آن با سیاست در کشور عزیزمان ایران پیشینیه ای طولانی دارد. مراجع هرگاه احساس خطر کرده اند به پرسشها کشور ورود و نظرات خود را یا به صورت شخصی یا در قالب فتوا به جامعه انتقال داده اند و این به گونه ای به بافت روحانیت و جایگاه آن در عرصه سیاسی برمی گردد که به خاص در وقت پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی شدت یافتن شد و ایشان هم در جایگاه یک رهبر سیاسی و هم یک مرجع تقلید هدایت انقلاب را برعهده گرفت. ولی به عقیده عده ای از علما، فتوای یک مجتهد جامع الاشرایط دارای یک مقدمات و طرح ضرورت هایی است به گونه ای که نباید آن را خرج هر مسئله ای با ابعاد کوچک یا بزرگ کرد.
فتوای حرام بودن پذیرش FATF بر چه اساسی صادر شده است و چه آثاری دارد ؟
اکنون شاهدیم که یکی از مراجع تقلید به مسئله FATF ورود کرده و در قالب یک فتوا، حکم به غیرشرعی بودن این معاهده داده هست. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع مشهور کشور عزیزمان ایران است که مفاد کنوانسیون گروه خاص اقدام مالی یکسان را «کاملا استعماری» خوانده و «پذیرش آن را از نظر شرعی حرام» دانسته هست. البته او قبل از این ماجرا نیز راجع به مباحث متفاوت اجتماعی نظر خود را بیان کرده بود ولی نه در قالب فتوا و همین امر تصویر العمل رسانه ها را برانگیخت. این موضع درحالی مطرح شد که حسن روحانی مدیر جمهوری کشور عزیزمان ایران درقالب نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از او خواسته مصوبات مجلس در این باره را هر چه سریعتر تایید کند.
وی در نامه گفته بود «برای ایجاد فضای مثبت و برطرف شبهات غیرواقعی» راجع به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم همکاری کند. پرسش این است که چه رابطه ای میان شرع و مباحث سیاسی از این سنخ وجود دارد که منجر به دادن فتوایی شرعی آنهم به طور قطعی راجع به مباحث روز سیاسی با ابعاد تخصصی می شود؟
مسئله مرجعیت و نسبت آن با سیاست در کشور عزیزمان ایران پیشینیه ای طولانی دارد. مراجع هرگاه احساس خطر کرده اند به پرسشها کشور ورود و نظرات خود را یا به صورت شخصی
آیت الله محسن غرویان استاد حوزه علمیه قم راجع به رابطه دیانت، شرع و سیاست و همچنین بیانات اخیر آیت الله مکارم شیرازی به «ابتکار» می گوید: «دین و سیاست که با یکدیگر ارتباط دارند و به فرموده بزرگانی مثل امام خمینی(ره) و شهید مدرس دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما نیز عین دین ما. یعنی در دین پرسشها سیاسی و اجتماعی مطرح است و دین نسبت به پرسشها سیاسی و اجتماعی بی تفاوت نیست. پرسشها زیادی از مدیریت و سیاست و قضاوت و اقتصاد در فقه ما مطرح شده است است بنابراین شرع و سیاست با یکدیگر کاملا ارتباط دارند. موضع آقای مکارم باید تفسیر بشود و ببینیم مقصود مهم او چه بوده؛ این نیاز دارد که ماهیت FATF کاملا تبیین و ابعاد آن روشن شود.
اگر محتوای این معاهده و قرارداد به طور تخصصی تبیین شود از حیثی ممکن است با شرع سازگار باشد و از جهتی دیگر خلاف آن باشد. به عنوان نمونه پشتیبانی از ترور و تروریسم یک مسئله خلاف شرع هست. یک حکومت یا یک فرد اگر پشتیبان ترور باشد حرام هست. بحث امروز ما بر سر مصادیق است و اینکه مصداق ترور از نظر آمریکا چیست و چه تفاوتی با ما دارد؟ شرکت هایی که اکنون در این زمینه فعال هستند آیا از نظر جامعه جهانی تروریست محسوب می شوند یا خیر؟».
شاگرد اسبق آیت الله مصباح یزدی راجع به اینکه چه مسائلی منجر به دادن فتوا نسبت به پیشنهاد گروه خاص اقدام مالی به وسیله مکارم شده است است می افزاید: «بزرگانی مثل آقای مکارم اگر مسائلی را مطرح می کنند بر مبنای بینات روشن و مصادیقی است که در این طرح وجود دارد و البته این ذهنیت ایشان هست. من اعتقاد دارم باید در این باره بحث و گفت و گوی بیشتری به وسیله متخصصین و نمایندگان دولت و مجلس صورت بگیرد و مجتهدین و علمای ما باید در این باره زیاد تحقیق کنند. به نظر می رسد که فتوای آقای مکارم زیاد واکنشی است به مصادیقی که در نگاه آمریکا وجود دارد که ما حامی تروریسم هستیم، ما باید در این باره قائل به تفصیل باشیم نباید در کلیات بمانیم».
فتوای حرام بودن پذیرش FATF بر چه اساسی صادر شده است و چه آثاری دارد ؟
این طبیعی است که مراجع نیز به مانند همه شهروندان کشور عزیزمان ایران حق دارند تا نظرات خودشان را راجع به هر مسئله ای ابراز کنند ولی منتقدین این مواضع عقیده دارند که دادن فتوا جا و مکان خاص خود را طلب می کند. آیا که دادن یک فتوا، مقلدین و جامعه مسلمان کشور عزیزمان ایران را مکلف به تبعیت از آن می کند و این نگاه خود به تنهایی می تواند باعث ایجاد یک بدعت یا تقلیل جایگاه مراجع شود.
اکنون بعد از دادن فتوا راه جهت بررسی مصادیق نیز بسته هست. غرویان راجع به چرایی این اتفاق ترجیح می دهد توپ را به زمین آیت الله مکارم بیاندازد: «این سوالی است که در اذهان و به خاص رسانه ها وجود دارد که آقای مکارم باید در این باره پاسخ دهند. باید رسانه ها فشار بیاورند تا به این پرسشها پاسخ داده شود».
مسئله مرجعیت و نسبت آن با سیاست در کشور عزیزمان ایران پیشینیه ای طولانی دارد. مراجع هرگاه احساس خطر کرده اند به پرسشها کشور ورود و نظرات خود را یا به صورت شخصی
نکته دیگری که ذهن منتقدان را به تامل واداشته این است که آیا راجع به سایر پرسشها اقتصادی نظیر بانک های ربوی یا مسئله فقر و … چنین فتاوایی صادر نمی شود؟
غرویان تاکید دارد: «اگر مرجع تقلید بودم قطعا در فتاوای خود دقت بیشتری می کردم آیا که اعتقاد دارم باید نظر اسلام را با توجه به مقتضیات وقت و مکان و به طور مشخص در همه زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … مطرح کنیم و قرائتی کاربردی از دین را ارائه بدهیم که حلال پرسشها امروز جامعه باشد».
فتوای حرام بودن پذیرش FATF بر چه اساسی صادر شده است و چه آثاری دارد ؟
حجت الاسلام هادی قابل، کارشناس پرسشها فقهی نیر درخصوص علت فتوای صادر شده است را داده های غلط به وسیله اساتید منتسب به بعضی نهادهای خاص معرفی می کند و به «ابتکار» می گوید: «در این خصوص داده ها و اطلاعاتی که به مراجع می رسد یکسویه و براساس خواسته های کسانی است که این اطلاعات و داده ها را انتقال یافته می کنند. شما اگر دقت کنید پاسخ ایشان به نامه ای بود که اساتید منتسب به یک جریان منتقد دولت مطرح کردند و در آنجا یک توضیحاتی دادند و براساس آن توضیحات جوابی فتواگونه صادر شد. ایشان بایستی به کارشناسان در این خصوص از نمایندگان مجلس یا دولت رجوع و کسب اطلاعات می کردند. تحقیق زیاد اطراف این عنوان باعث نتیجه گیری بهتری می شد. بعد هم اگر قرار بود نظر بدهند فقط آن را اظهار می کردند نه اینکه فتوا دهند».
او ادامه می دهد: «این پرسشها نظیر FATF جزو مباحث «موضوعی» هست. بحثی در حوزه های علمیه است که می گوید هیچگاه یک مرجع در حوزه مباحث و تعیین مصادیق وارد نمی شود و اینها برعهده مکلف است یعنی کسی که استفتاء می کنند. اینجا چون حوزه مباحث است و تشخیص آن برعهده کارشناسان و خبرگان است ایشان نباید در این حوزه ورود می کردند مگر اینکه به عنوان یک فرد نظر شخصی خود را مطرح کنند. ایشان هم حق داشت به صورت شخصی مسئله خود را بازگو کند ولی به عنوان فتوا بسیار کار غلطی بود. بنده این فتوا را نتیجه داده های غلطی می دانم که به ایشان داده اند اگر که کارشناسان دولت و مجلس یا مرکز تحقیقات مجلس بروند و جهت مراجع پرسشها آن را بشکافند فکر می کنم ما دیگر با چنین اظهاراتی مواجه نخواهیم بود».
او بر این راه ایمان دارد که نباید اجازه داد تا اطلاعات جهت دار به مراجع داده شود و راجع به اینکه آیا راجع به سایر مطالب و پرسشها عمیق اقتصادی فتوا داده نمی شود، می گوید: «متاسفانه اغلب پرسش کننده ها از ناحیه گروه های مخالف دولت هستند. مراجع راجع به معیشت مردم صحبت کردند ولی فتوا نداده اند و اساسا جای فتوا دادن نیست. به عنوان نمونه کسی از مراجع پرسش کند راجع به اختلاس، دست درازی به بیت المال یا گران فروشی آنها حرام اعلام می کنند. ما مراجعی داریم که خلاف قانون عمل کردن را حرام می دانند مثل قوانین راهنمایی و رانندگی. با این حال همگی اینها بستگی به پرسش کننده دارد. اساتید بسیج اینجا آمده اند و در واقع نظرات شخصی خود را در قالب اطلاعات راجع به FATF به ایشان انتقال یافته کرده اند که غربی ها بر اقتصاد ملت ما سوار می شوند و در ما نفوذ می کنند در حالیکه باید از اینها پرسید در عصر انفجار اطلاعات و رسانه ها ما اگر دور خود حصار بکشیم لابد هیچکس خبردار نمی شود که ما در کجا پولشویی یا از تروریست ها حمایت کرده ایم. آنها باید بدانند که دنیای امروز ما شیشه ای است و دائم اطلاعات رد و بدل می شود. آنها آمده اند و از نفوذ دشمن حرف زده اند و آقای مکارم هم روی حرف آنها آمده اقدام به دادن فتوا کرده است».
او در آخر به بیان ایرادات صدور فتوا از منظر فقهی و سیاسی اشاره دارد: «صدور حکم از سوی آیت الله مکارم دو ایراد دارد: یکی اینکه عنوان در دستور کار مجلس است و جزو لوایح دولت محسوب می شود. حتی اگر می خواسته اظهار نظر شخصی هم بکند باید اطلاعات را از کارشناسان دولت و مجلس می گرفته هست. دوم اینکه این مسئله جزو مباحث است و مراجع نباید در آن وارد شوند ایشان می توانست کلی بگوید که اطلاعات در اختیار دشمن گذاشتن حرام هست؛ حکمی کلی و پسندیده ولی اینکه روی عنوان خاص و تخصصی و کارشناسی بخواهد مستقیم فتوا دهد کار اشتباهی است».
مراجع شیعه هماره نشان داده اند که درکنار مردم بودن جرء لاینفک تکالیف دینی ارزش است و در این راه در طول تاریخ معاصر دست به کارها مثبتی زده اند که خالی از تقدیر نیست. با این اوصاف جایگاه حساس آنها در فرهنگ شیعی – ایرانی اقتضائاتی دارد که چنانچه بدان بی توجهی شود اساس جایگاه مرجعیت به آفت لوث شدگی دچار می شود. مسئله ای که شاید با دادن یک فتوای نا به هنگام رخ دهد و اعتماد باقیمانده به مرجیعت را با خطر مواجه سازد.
ابتکار / امید عبدالوهابی
واژه های کلیدی: سیاسی | اطلاعات | اطلاعات | مراجع تقلید | مکارم شیرازی | آیت الله مکارم شیرازی | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
